تحلیل مقایسه‌ای وضعیت فعلی استراتژی‌های ملی سواد مالی توسط OECD
زمان مطالعه: ۲ دقیقه
در اقتصادهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته، آگاهی از اهمیت سواد مالی در میان سیاست‌گذاران، موجب شده است که آن‌ها در سال‌های اخیر به توسعه تعداد بیشتری از استراتژی‌های ملی برای آموزش‌های مالی اقدام کنند.
پذیرش نیاز به ایجاد یک استراتژی ملی برای آموزش مالی اغلب با تأکید بیشتر بر روی اقدامات مالی به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان مالی همراه است. جذابیت چنین رویکردی با توجه به افزایش تعداد کشورهای با شرایط متفاوت اقتصادی، مالی، اجتماعی و جمعیتی که به ایجاد و یا توسعه استراتژی‌های ملی دست‌زده‌اند به وضوح روشن است.
علاقه به چنین تلاش‌هایی در سطح بین‌المللی نیز در حال افزایش است. OECD و شبکه بین‌المللی آن در زمینه آموزش مالی مجموعه‌ای از اصول مهم و قابل‌توجه در مورد استراتژی‌های ملی سواد مالی که در ژوئن 2012 توسط کشورهای گروه G20 تصویب شد را توسعه داده‌اند. این گزارش مقایسه‌ای باید به عنوان مکملی برای این اصول در نظر گرفته شود.
توسعه استراتژی‌های ملی سواد مالی چندین مزیت دارند. اولاً اینکه می‌توانند پیش‌نیازهای لازم برای تلاش‌های آموزش مالی در سطح ملی را فراهم کنند. ثانیاً باعث ایجاد همکاری پایدار بین سازمان‌های شرکت‌کننده در سواد مالی شده، از ایجاد منابع تکراری جلوگیری کرده و مهم‌تر از همه توسعه کاراترین و خلاق‌ترین روش‌ها و ایجاد نقشه راه مشخص و دقیق و متناسب با اهداف قابل اندازه‌گیری و واقع‌بینانه را امکان‌پذیر می‌کند.
با این وجود ابتکار ایجاد یک استراتژی ملی سواد ملی بسیار جدید بوده و به همین دلیل کمبود تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای در مورد اهداف و رویکرد استراتژی در کشورهای مختلف و نحوه اجرای آن‌ها وجود دارد. در این راستا گزارش پیش‌رو شیوه‌های مربوطه را برای سیاست‌گذاران و دیگر علاقه‌مندان طراحی و یا پیاده‌سازی یک استراتژی ملی برای سواد مالی فراهم می‌کند. تحلیل این گزارش نشان می‌دهد که کشورهایی که قبلاً این استراتژی را اجرا کرده‌اند چگونه بر چالش‌های موجود در این زمینه از فقدان منابع گرفته تا شناسایی یک رهبر غلبه کرده و چگونه فعالان سواد مالی در این کشورها برای خود اهداف مشترک و تعهدات بلندمدت ایجاد کرده و وارد مرحله عملیاتی شده‌اند. تحلیل‌های موجود پاسخ‌ها و ابزارهای موجود برای حل این مسائل را با در نظر گرفتن اولین هدف از یک استراتژی ملی یعنی همان سازگاری با شرایط ملی نشان می‌دهد.
OECD از طریق شبکه بین‌المللی خود بر طراحی استراتژی‌های جدید و ابتکارات انجام شده در این زمینه نظارت کرده و تلاش می‌کند تا این گزارش را به‌روزرسانی و در اختیار سیاست‌گذاران قرار دهد.
